رویای وزیر اقتصاد
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۷۳۴۱۸
روز گذشته رسانه‌های نزدیک به دولت براساس خبر نقل‌شده از وزارت اقتصاد و دارایی ادعا کردند که نام ایران از فهرست سیاه FATF حذف شده است. این در حالی است که در وبگاه کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) خبری مبنی بر خروج ایران درج نشده است و با استناد به آخرین خبر منتشر شده در تیرماه امسال، نام ایران در کنار کشور‌هایی همچون کره‌شمالی و میانمار در لیست سیاه این کارگروه قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش هم میهن، هر چند نگارنده آرزو دارد ادعای مطرح‌شده رنگ حقیقت یابد، اما مسئله اصلی این است که دلیل حضور ایران در لیست سیاه FATF این بود که ایران نتوانست مقررات پالرمو و کنوانسیون تامین مالی تروریسم را مطابق استاندارد‌های این کارگروه ویژه اقدام مالی به تصویب برساند؛ بنابراین با توجه به اینکه این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت مانده است، نمی‌توان پذیرفت که این امر محقق شده است.
مسئولان و تصمیم‌گیران کنونی دولت سیزدهم از همان ابتدای روی کار آمدن از مخالفان سرسخت پذیرش ایران در FATF بودند. این گفته توسط رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد بار‌ها تکرار شده است. حتی رسانه نزدیک به دولت با تهیه گزارش‌های متعددی سعی کردند که اعلام کنند دولت مردمی رئیسی بدون عضویت در FATF موفق شده است رکورد‌های صادراتی را جابه‌جا کنند، اما حالا این سیاست رنگ باخته است و تلاش‌ها براین است که ایران از لیست سیاه این کارگروه ویژه مالی خارج شود. مهمترین تلاش نیز ارسال نامه اعتراضی وزیر اقتصاد به رئیس گروه ویژه اقدام مالی بود که در آن خواسته شده بود با توجه به پایان تحریم‌های تجارت سلاح‌های متعارف ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ که از قضا یکی از خروجی‌های برجامِ دولت روحانی بود، نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت FATF حذف شود.
حال سایت خبری وزارت اقتصاد و دارایی (شادا) روز گذشته در خبری منتشر کرد؛ «پیرو ارسال نامه اعتراضی از طرف وزیر امور اقتصاد و دارایی به رئیس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و پیگیری مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران برای حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره ۷ و استاندارد‌های این نهاد، سرانجام رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه‌ای رسمی ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرد، اصلاحات و تغییرات در استاندارد‌های خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تمامی کشور‌های عضو و شبکه جهانی مبارزه با پولشویی اعلام کرده است.»
در ادامه این خبر نیز آمده است: «این موضوع بیانگر مطالبه‌گری دولت مردمی و شورای پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم با رویکرد احقاق حقوق ملت ایران از گروه ویژه اقدام مالی است.»
لازم به ذکر است که توصیه ۷ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در خصوص تحریم‌های هدفمند مرتبط با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی است که از کشور‌ها می‌خواهد در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدامات بیان‌شده از قبیل توقیف وجوه و دارایی‌های اشخاص تعیین‌شده را بدون تاخیر اعمال کند.
راستی‌آزمایی بر اساس اسناد موجودبعد از انتشار خبر برخی از رسانه‌ها اعلام کردند که حذف ایران از توصیه شماره ۷ کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) گمراه‌کننده است. ایران همچنان در «لیست سیاه» اف‌ای‌تی‌اف قرار دارد و این نهاد گفته است تا وقتی ایران دو کنوانسیون پالرمو و «مبارزه با تأمین مالی تروریسم» را امضا نکرده، حتی توقف موقت اقدامات مقابله‌ای را بررسی هم نمی‌کند. در این باره بررسی خبرنگار هم‌میهن نیز این اظهارات را تایید می‌کند، زیرا براساس آخرین نسخه راهنمای مبارزه با تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی که در وبگاه اف‌ای‌تی‌اف موجود است، ایران همچنان در لیست سیاه قرار دارد.
براساس این نسخه که در فوریه ۲۰۱۸ منتشر شده است و مطابق با بند (ب) ماده ۴ رویکرد ویژه در قبال ایران براساس قطعنامه ۲۲۳۱ است و در سراسر این متن براساس مفاد این قطعنامه توصیه‌هایی درباره نحوه ارتباط مالی با ایران برای اعمال تحریم‌های هدفمند جهت جلوگیری از تامین مالی برای اشاعه تسلیحات کشتار جمعی در نظر گرفته شده است.
بر این اساس می‌توان می‌گفت، هنوز ایران در لیست سیاه قرار دارد. نکته مهم دیگر اینکه فارغ از نامه‌نگاری‌های صورت‌گرفته و مهمتر اینکه حتی اگر در پاسخ ارائه‌شده، این موضوع اعلام هم شود، برای خروج ایران از این لیست می‌بایست منتظر جلسه آتی این کارگروه مالی ویژه بود که در آخر سال جاری تشکیل خواهد شد. به‌عبارتی در جلسه آتی مشخص می‌شود که آیا با وجود اتمام تحریم‌های تجارت سلاح‌های متعارف ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ کشور‌های عضو با خروج ایران از لیست سیاه موافقت خواهند کرد یا نه؟ زیرا ایران تاکنون موافقت خود را مبنی بر شروط پذیرش در FATF به این کارگروه اعلام نکرده است.
آمارسازی به سبک دولت سیزدهمروز جمعه بود که رئیس‌سازمان برنامه و بودجه آمار‌های دلگرم‌کننده‌ای را از رشد اقتصادی در سال جاری اعلام کرد؛ آمار‌هایی که نمی‌توان آن را باور کرد، زیرا واقعیت زندگی اقتصادی مردم مانع از پذیرش آن می‌شود. اگر رشد اقتصادی ۷ درصدی در کشور وجود داشته باشد نمی‌بایست نرخ تورم همچنان بیش از ۴۰ درصد باشد. البته این نخستین بار نیست که دولتمردان کنونی دست به ارائه آمار‌هایی زده‌اند که در صحت و سقم آنها، اما و اگر‌های زیادی وجود دارد.
با این حال از آنجا که دولت کنونی تعیین‌کننده است و قدرت در ید اختیار اوست، آمار‌های موجود به‌عنوان سند بالادستی در اقتصاد ایران مورد توجه قرار می‌گیرد و از قضا نیز نمی‌توان آن را نپذیرفت. زیرا به هر میزان که حقیقت فریاد زده شود، در همهمه صدای دولتمردان و رسانه‌های موجود این صدا نه تنها شنیده نمی‌شود بلکه به گوینده آن نیز می‌توان اتهاماتی وارد کرد. اما این رویه در مورد اسناد خارج از کشور صدق نخواهد کرد، زیرا در کمتر از دو ماه آینده که جلسه آتی کارگروه ویژه مالی تشکیل می‌شود، در صورتی‌که به سرعت لوایح پالرمو و CFT به تصویب نرسد، شادمانی کنونی برباد خواهد رفت.
چرا تغییر موضع داده شد؟وزیر اقتصاد پیش از این گفته بود: «مسئله FATF که البته مسئله هست، تا این اندازه مهم نیست و در صحبت‌هایی که بنده با کنفدراسیون صادرکنندگان و فعالان اقتصادی و نمایندگان و رایزنان ایران در کشور‌های خارجی و امثال آنها در همین ماه‌های گذشته از مجلس یازدهم داشته‌ام، فعالان اقتصادی کف میدان تجارت خارجی، قائل به این هستند که این مسئله ضریب بزرگی ندارد؛ حداقل در شرایطی که موانع بسیار بزرگ‌تر تحریمی را داریم. زمانی که تحریم‌ها برقرار است، برآورده کردن خواست‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، حیات اقتصادی ما را ذیل شرایط تحریمی سخت‌تر از این می‌کند.»
اما حالا او درخواستی برای خروج از لیست سیاه دارد. دلیل این تغییر موضع چیست؟ چگونه می‌شود که کارگروه مالی روزگاری آفت کشور است و افشاکننده اطلاعات دورزدن‌های تحریمی‌است، اما امروز بر لزوم آن باید تاکید کرد؟
مسئولان کنونی به خوبی درک کرده‌اند که حتی با وجود عضویت در بریکس و شانگ‌های در صورت عدم حضور در اف‌ای‌تی‌اف نمی‌توانند در عرصه مبادلات تجاری حضور مؤثری داشته باشند. این حقیقت ماجراست که حتی کشوری همچون عراق نیز حاضر نیست با ایران مبادلات تجاری و مالی داشته باشد، زیرا ایران در لیست سیاهی قرار دارد که می‌تواند برای آن کشور مشکل‌ساز باشد.
حال دولت کنونی تنها یک راهکار دارد که با وجود مخالفت‌های گذشته، تغییر رویکرد دهد و دست از ندامت افرادی که برای خروج ایران از لیست سیاه این کارگروه مالی تلاش می‌کردند، بردارد. آری هر چند دیر هنگام، اما تلاش‌های وزیر اقتصاد گامی رو به جلو است. اما سوال جدی‌ای که مطرح می‌شود این است که مجمع تشخیص مصلحت و مخالفان همیشگی آن چگونه می‌خواهند لوایح خاک‌خورده در ارتباط با اف‌ای‌تی‌اف را تصویب کنند؟ بدون تردید چاره‌ای جز عقب‌نشینی وجود ندارد.
متاسفانه کسری بودجه دولت در سال جاری رقم قابل ملاحظه‌ای است. آنگونه که پیش از این رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته بود، درآمد‌های دولت در هفت ماه اول امسال ۳۰ درصد کمتر از رقم پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه بوده است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: احسان خاندوزی وزیر اقتصاد گروه اقدام مالی اف ای تی اف قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل گروه ویژه اقدام مالی کارگروه ویژه قطعنامه ۲۲۳۱ لیست سیاه لیست سیاه وزیر اقتصاد تامین مالی خروج ایران اف ای تی اف نام ایران تحریم ها کشور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۷۳۴۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی: به صورت ویژه در دستور کار وزرا و مدیران دستگاه‌های اجرایی باشد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سید ابراهیم رئیسی در جلسه عصر امروز یکشنبه هیئت دولت، سرکوب شدید اعتراضات دانشجویی ضد صهیونیستی و ضرب و شتم و بازداشت اساتید و دانشجویان در دانشگاه‌های غربی بویژه در آمریکا را برگ دیگری از رسوایی مدعیان آزادی بیان عنوان و تصریح کرد: امروز به برکت خون مطهر شهدای مظلوم غزه چهره واقعی تمدن غربی بیش از پیش برای مردم جهان آشکار و مشخص شده است که مدعیان آزادی بیان، به چیزی غیر از حفظ سلطه‌گری خود پایبند نیستند.
بنا به روایت فارس، رئیسی در ادامه، خیزش دانشجویان، اساتید و نخبگان غربی در حمایت از مردم مظلوم غزه را رویدادی بزرگ و دارای ابعادی گسترده توصیف کرد و ضمن تقدیر از نقش‌آفرینی رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی در آشکار کردن و به تصویر کشیدن ماهیت بدون روتوش غربِ مدعی افزود: بدون تردید این خیزش و بیداری در مقابل ظلم و جنایت و سلطه‌گری با اعمال خشونت، ضرب و شتم و بازداشت اساتید و دانشجویان حامی مظلومین غزه خاموش نخواهد شد.
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود در جلسه امروز هیئت دولت با تاکید بر اهمیت موضوع کنترل و نظارت مدیران بر عملکرد زیر مجموعه خود، تصریح کرد: آنچه از ابتدای دولت نیز تحت عنوان گشت ارشاد مدیران مطرح شد تاکیدی بر اهمیت موضوع نظارت درون سازمانی بر عملکردها، پیش از نظارت و بازرسی از سوی دیگر نهادها بود که باید به صورت ویژه در دستور کار وزرا و مدیران دستگاه‌های اجرایی باشد.
وی در ادامه ضمن ابراز رضایت از گزارشات مسئولان اقتصادی دولت درباره کاهش تورم، کنترل و کاهش رشد نقدیندگی و کاهش قیمت ارز، استمرار این روند را نیازمند کنترل و مراقبت ویژه دستگاه‌های مربوط دانست و در این راستا تشکیل منظم شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار را ضروری دانست.
رئیسی همچنین برنامه بازدید خود از مناطق ۱۷ و ۱۸ شهر تهران را اقدامی در راستای سفرهای استانی و ارتباط نزدیک با مردم این مناطق به منظور پیگیری و رفع مشکلات‌شان دانست وبا بیان اینکه حضور مسئولان در میان مردم و ارتباط نزدیک با آنها از نظر اثرگذاری هیچ جایگزینی ندارد، از همه وزرا خواست ضمن توجه ویژه به ارتباط‌گیری با مردم و شنیدن مشکلات و مطالبات آنها برای آن بخش از مردم جامعه که امکان ارتباط مستقیم با دولتمردان ندارند نیز برنامه‌ریزی کنند.
رئیسی ناظر به گزارش وزیر راه شهرسازی درباره ضرورت اصلاح نقاط حادثه خیز در جاده‌های کشور، تصریح کرد: اقتضای قانون و تدبیر نیز آن است که ما با پیشگیری قبل از وقوع حادثه نسبت به رفع زمینه‌های آن اقدام و تا جایی که امکان دارد از وقوع خسارات و حوادث جلوگیری کنیم.
در ابتدای این جلسه معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به حضور و بازدید رئیس جمهور محترم و تعدادی از وزرا در مناطق ۱۷ و ۱۸ تهران ، این اقدام را اولین برنامه از سلسله برنامه‌های بازدید از مناطق مختلف پایتخت به منظور پیگیری و رفع مشکلات مردم تهران هم راستا با برنامه سفرهای استانی دانست و از تداوم آن در دیگر مناطق تهران با توجه به تراکم جمعیتی موجود در پایتخت خبرداد.
معاون اجرایی رئیس جمهور همچنین با اشاره به ورود دولت به موضوع کالاهای رسوبی در بنادر و گمرکات با دستور رئیس جمهور گفت: با اقدامات صورت گرفته میزان رسوب کالا در بنادر و گمرکات به حداقل ممکن رسیده و از میزان متوسط دنیا هم پایین‌تر است که این از دستاورد مهم دولت در دو سال و نیم گذشته است.
وی در ادامه تصریح کرد: مشکل معدود کالاهایی که از این فرایند باقی‌مانده بود نیز با پیگیری جدی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر جهاد کشاورزی در چند روز اخیر حل و فصل و مقرر شد این کالاها یا مرجوع شده یا برای مصرف دامی به کشور وارد شود.
وزیر جهاد کشاورزی نیز در گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای حل و فصل محموله حاوی روغن در بندر عباس که مورد تاکید جدی رئیس جمهور بود گفت: از سه کشتی حامل روغن که از سال ۹۹ وارد بندر عباس شده بودند، محموله دو کشتی از سازمان غذا و دارو مجوز گرفته و ترخیص شده‌اند و محموله سوم که مورد تایید مراجع ذی‌صلاح قرار نگرفت،نیز با پیگیری‌ها صورت گرفته از سوی معاون اول رئیس جمهور، مالک محموله پذیرفت با پرداخت هزینه بارگیری و حل و نقل، محموله سوم را مرجوع کند.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در جلسه امروز به تقدیر رهبری معظم انقلاب از نظام سلامت کشور به‌عنوان یکی از قوی‌ترین و بی‌نظیرترین نظامات سلامت در منطقه و همچنین خدمات وسیع درمانی و پزشکی به مناطق محروم که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بی‌نظیر است اشاره کرد و گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تلاش مضاعف این روند را ادامه خواهد داد و با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های نظارت بر سلامت و درمان به صورت مستمر سلامت مردم را پایش و کنترل می کند.
وزیر راه و شهرسازی نیز گزارشی از بهره برداری از ۸ هزار ۴۰۰ واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در استان آذربایجان شرقی ارائه کرد و گفت: خوشبختانه تا امروز عملیات اجرایی ۲ میلیون و ۵۴۰ هزار واحد مسکونی در بخش‌های مختلف از جمله ۲۶۴ هزار واحد در بافت فرسوده و ۵۰۰ هزار واحد روستایی آغاز شده و در فرایند ساخت قرار دارند و همچنین ۱۲۸ هزار و ۵۰۰ مسکن مهر نیز تحویل شده است.
وزیر راه و شهرسازی همچنین به اقدامات صورت گرفته در اصلاح و رفع نقاط حادثه خیز جاده‌ای در دولت مردمی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۷۲۵ نقطه حادثه‌خیز جاده‌ای اصلاح و رفع شده و امسال با هدف‌گذاری صورت گرفته بنا داریم مشکل نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای را تا حد زیادی حل کنیم که البته این مهم به ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
وزیر دادگستری نیز در این جلسه از به صفر رسیدن پرونده پرداخت دیه از بیت المال خبر داد و افزود: در سال گذشته برای اولین بار در این دولت توانسته‌ایم پرونده پرداخت دیه‌هایی که به عهده دولت بوده با کمک سازمان برنامه و بودجه به صفر برسانیم و درصدد هستیم مشکل تعداد اندکی از پرونده‌های باقی‌مانده که دارای اشکال و ایراده بوده نیز رفع کنیم.
۲۷۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900759
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»